الموظفون ينتظرون زيادة الرواتب وعيونهم على الأسعار

اختفاء بعض أصناف حليب البودرة والأرز يثير قلق المستهلكين

الموظفون ينتظرون زيادة الرواتب وعيونهم على الأسعار 916684706

امتزجت مشاعر فرح الموظفين الحكوميين مع اقتراب موعد استلامهم الرواتب الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر بالقلق، فالزيادة التي انتظروها طويلا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت مهددة بالذوبان بسبب ترصد بعض التجار لها.

وذلك برفع أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة، والتي بدأت بوادرها مع حيلة يقوم بها التجار عادة كلما هموا برفع أسعار المواد التي يوردونها، من خلال إخفاء بعض المواد من الأسواق ومن أهمها أصناف من حليب البودرة والأرز تحديدا (حليب التعاونية وأرز أبو سنارة )، لإعادة طرحها في الأسواق بعد رفع أسعارها، وطالبوا وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من مزودي أسعار السلع الاستهلاكية الذين يستغلون زيادة الرواتب.

وقال علي النابودة (موظف) إن بعض التجار تعاملوا بذكاء مع ارتفاع الرواتب وبدأوا بزيادة الأسعار قبيل استلام الموظفين الزيادة التي انتظروها طويلا والمقررة في نهاية الشهر الجاري، لتجنب أي قرار قد يصدر عن وزارة الاقتصاد للحيلولة دون تنفيذ الزيادة، كما لاحظ اختفاء بعض المواد الاستهلاكية من الأسواق وخاصة حليب البودرة ( التعاونية ) وبعض الأصناف من الأرز (أبو سنارة )، بقصد رفع أسعارها في بداية شهر فبراير المقبل عقب استلام الموظفين الزيادة.

وأضاف ان السوق بدأ يشهد ارتفاعا في بعض المواد غير الاستهلاكية التي لا يضطر المستهلك إلى شرائها كثيرا مثل الأدوية والأجهزة الكهربائية وكذلك بعض الكماليات، لان المستهلك قد لا يشعر بهذه الزيادة، لافتا إلى أن فرق الأسعار بين دولة الإمارات ودول الخليج المجاورة دليل على عدم وجود رقابة في أسواق الدولة على الأسعار، حيث يصل أسعار بعض المواد الاستهلاكية في أسواق الدولة بما يعادل الضعف مقارنة بذات المواد بدول الخليج.

كذلك لاحظ أن بعض المواد التي تصنع في الدولة تباع في الدول المجاورة بسعر اقل من أسواق الدولة رغم أن المنتج محلي، مطالبا وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يحتكرون بعض السلع ويقصدون إخفاءها لاستغلال زيادة رواتب الموظفين .

وقال مشعل خميس الخديم رئيس قسم الإدارة التربوية بتعليمية الفجيرة إنه رغم تعطش العاملين في الميدان التربوي لزيادة الرواتب والذي انتظروه طويلا ويشكل نقطة تحول يمكن أن تسهم بتحفيز المعلمين نحو البذل والعطاء، إلا أن عيونهم على الأسواق التي ربما تشتعل قريبا، خاصة وأن المستهلكين بدأوا يلاحظون ارتفاعا في مشتقات الحليب، والتي ربما تكون مقدمة لارتفاع في المواد الاستهلاكية كافة.

رقابة الأسواق

وطالب الخديم بضرورة رقابة الأسواق في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق بات يحتاج إلى ضوابط وقوانين رادعة تحمي المستهلكين حتى لا تذهب الزيادة التي أقرت بهدف تحسين أوضاع المواطنين والمقيمين على ارض الدولة هباء منثورا لا يستفيد منها سوى التجار الموردين للسلع الاستهلاكية المختلفة، كما ناشد الجمعيات التعاونية في جميع إمارات الدولة رفض أي زيادة جديدة من الموردين، والضغط عليهم لوقف الارتفاع الذي يستشري في الأسواق كالنار في الهشيم.

جمعية حماية المستهلك

وقال محمد احمد موظف بوزارة البيئة إن مراقبة الأسعار يجب أن تكون على رأس أولويات عمل وزارة الاقتصاد والمؤسسات المحلية كافة ولا سيما البلديات، والجهات المعنية بالمستهلكين في الفترة المقبلة، للتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار قد يقوم بها الموردون خلال الفترة المقبلة مستغلين الزيادة المقررة للرواتب بنسبة 70%.

مطالباً بدور أكثر فاعلية لجمعية حماية المستهلك، ولإعطائها صلاحيات واختصاصات أوسع، ومنحها حق الضبطية القضائية للحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار في السوق، كذلك بإنشاء فروع لها في جميع إمارات الدولة، وليس في الشارقة وحدها لتتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها.

وقال محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن تطوير عمل الجمعيات التعاونية أصبح ملحا وخاصة في هذا الوقت تحديدا ،الذي يترقب فيه الموظفون الحكوميون الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء، لان زيادة الرواتب أصبحت تتبخر بارتفاع الأسعار.

مشيرا إلى أن التعديلات التي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بها في ما يخص الجمعيات التعاونية يمكنها أن تلعب دورا مهماً في الحد من الارتفاع، وذلك من خلال تفعيل دورها في حماية المستهلك، ودعمها وتشجيعها على إنشاء مزارع ومصانع لتوفير الاحتياجات الأساسية من لحوم وألبان واجبان وورق وأدوات تنظيف مختلفة غيرها من المواد الاستهلاكية التي تتوافر موادها الخام في الدولة، والتي يمكن أن تكسر احتكار الشركات الموردة التي تتحكم في السوق وتعمل على رفع الأسعار .

وأضاف المشرخ أن تفعيل دور الاتحاد لا يمكن أن يحدث دون انصهار الجمعيات التعاونية في الدولة تحت إدارة مجلس إدارة واحد، والسماح للمواطنين من جميع الإمارات المساهمة فيها، وان لا تقتصر المساهمة من قبل مواطني الإمارة ذاتها، لكي تنجح بعد ذلك في دخولها الأسواق المالية وفتح باب الاكتتاب عليها، مشيرا إلى انه لا بد أيضا من التوسع في التشريعات والقوانين التي تضبط عملها.

مسلسل الغلاء لن يتوقف

ورأى محمد كندر «موظف» أن مسلسل الغلاء لن يتوقف عند هذا الحد وإذا بدأ مع الحليب والأرز فإنه سيشمل السلع كافة التي راحت ترتفع يوما بعد يوم وصنفا بعد صنف ومادة استهلاكية بعد أخرى وكل شيء زاد سعره، حليب الأطفال، الجبن، الخبز والغاز حتى لوازم المدرسة هذه الشركات لن تتراجع عن الزيادات وعلينا أن نقوم بمقاطعة منظمة لهذه المواد وإلا سيحذو حذوها الكثيرون.

وأضاف أن ظاهرة ارتفاع الأسعار سوف يعود بالعديد من المشكلات الاجتماعية وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد ما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد وان الكثير من الأخوة العرب بدأوا في إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، إضافة إلي زيادة نسبة الإقراض من البنوك وظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مشيرا إلي أن المبررات التي ذكرت اعتادت شركات الألبان على الإشارة إليها .

وتتساءل الإعلامية ميثاء عبدالجليل، هل ستحافظ الأسعار بعد رفعها على مستوياتها؟ أم ستتبعها ارتفاعات عدد من السلع الاستهلاكية المهمة التي تدخل في صلب حياة المستهلك لأن الأمر بات يهم كل الأسر المواطنة والمقيمة ولا اعتقد انه لا توجد أسرة إلا وتعاني من ارتفاع الأسعار مشيرة إلى الحليب الذي يعتبر من السلع الاستهلاكية الأساسية ويجب مراعاة هذا الشيء.

وفي الفجيرة تبين أن جميع أنواع الحليب والأرز متواجدة لكن بكميات أقل من السابق وعزا أحد البائعين السبب إلى غلاء الأسواق، وأشار في الوقت ذاته مديرو وبائعو المحلات إلى عدم وجود أي نقص أو اختفاء أصناف معينة من الحليب ما عدا زيادة 50 فلسا على بعضها.

اختفاء بعض الأصناف وحظر الاستيراد

من جهته أكد ماجد الشامسي رئيس جمعية الاتحاد التعاونية أن اختفاء بعض أصناف من الحليب والأرز من الأسواق في الآونة الأخيرة، جاء بسبب نفادها من مستودعات الجمعيات بسبب حظر استيرادها قبل شهور عدة نظرا لارتفاع أسعارها غير المعقول في دول المنشأ، لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية المختلفة، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية تبحث عن أسواق ومصادر جديدة لتوفير سلع بديلة وبأسعار اقل.

أسواق رأس الخيمة

توفرت في أسواق رأس الخيمة معظم أنواع حليب «البودرة» وبعض أنواع الأرز فيما واصل أرز «السنارة» اختفاءه من مصدره منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب غلاء سعره.

ففي جمعية رأس الخيمة التعاونية بالنخيل أكد مدير الجمعية كريش نان توفر جميع أصناف الحليب المجفف والسائل ومن بينها حليب «التعاون» مع ثبات أسعارها عدا أحد منتجات الحليب المجفف المصنع في ألمانيا حيث قفز سعر العلبة الواحدة من 52 درهماً إلى 63 درهماً خلال شهرين بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف النقل إلى جانب ارتفاع سعر العملات الأجنبية حسب مصادر الشركة.

وأوضح كريش نان أن الجمعيات التعاونية مدعومة بالمنتجات الغذائية العالمية المصنعة خصيصاً لصالح الاتحاد التعاوني في الدولة وهذا ما يساهم في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء مشيراً إلى أن منتجات الاتحاد التعاوني تتميز بالجودة ذاتها في الشركات المعروفة ولكن مع اختلاف اسمها فقط، وذلك دعماً للقطاع التعاوني الاستهلاكي.

ونوه مدير جمعية رأس الخيمة التعاونية بالنخيل إلى توفر أرز السندباد بسعر 144 درهماً «وزن 39 كيلوغراما» وأرز مالك بسعر 115 درهماً من الوزن ذاته.

أما أنصاري توبل مدير أحد محلات توزيع المواد الغذائية في منطقة المعمورة برأس الخيمة قال: إن أرز «الوطن» الذي وصل سعر 39 كيلوغراماً منه إلى 144 درهماً بدأ بالتراجع في الأسواق حيث سجل غياباً ملحوظاً في الآونة الأخيرة كما سبقه في ذلك أرز السنارة قبل أشهر عدة، لافتاً إلى توفر الحليب بأنواعه المجففة والسائلة في أسواق رأس الخيمة.